چهارم آنكه واجب بودن نظر و استدلال نزد ما عقلى است نه شرعى ، پس دور لازم نيابد . پنجم آنكه اكتفا كردن پيغمبر ، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، از اعراب به شهادتين و تكليف به دليل ننمودن از روى اعتماد آن حضرت بود بدانچه شهادت مىداد عقل‌هاى ايشان بدان به حيثيّتى كه احتياج به دليل نبود . ششم دليل « عليكم بدين العجائز » حديث نيست ، بلكه از سخنان سفيان ثورى است . هفتم آنكه نهى كردن پيغمبر صحابه را از جدال و گفتگوى علم كلام و عدم امر ايشان يكديگر را به اخذ دليل از آن بود كه مطلب روشن بود پيش ايشان و شبهه كمتر ، پس احتياج بدان نبود . هشتم آنكه مظنّهء وقوع در ضلالت به مقلّد كه مستدل و ناظر نيست پيش راه دارد ، پس براى دفع آن احتياج به ديگرى شود ، بنابراين تسلسل لازم آيد يا منتهى شود به صاحب استدلالى ، پس باز آنچه از آن حذر كرده شد كه مظنّهء وقوع در ضلالت بود لازم آيد يا چيزى ديگر زياده بر آنكه آن احتمال كذب آن شخص بود . نهم آنكه رجوع به معصوم در اصول يا فروع تقليد نبود و آنكه قول غير معصوم در نفس وقع بيش از مفاد دليل دارد ممنوع است . دهم آنكه مستور بودن آنچه بدان نفس مطمئن گردد و حاصل نشدن آن به استدلال ممنوع است ، بلكه آن در جايى لازم آيد كه بر آن شبهه وارد آيد . بدانكه اين زبده و خلاصهء دلايل طرفين است كه مذكور شد و بحث را در بيشتر آنها مجال است ، چنان كه شيخ متين بهاء الملّة و الدّين در « زبدهء اصول » بدين اشارت كرده است . امّا احتياط به اطراف اشتراط استدلال و علم قطعى و نظر راست . و اگر عاقل تعميق نظر كند و تأمّل نمايد وى را دغدغه نمىماند در آنكه كلام اهل استدلال حق است و اهل تقليد باطل . بنابراين بود كه اين فقير بىبضاعت و حقير كم‌استطاعت ، معتصم به لطف جليل جميل على عالى ، ادهم واعظ عزلتى ، تخلّص قريش خلخالى ، ارادهء آن نمود كه ، حسبة للّه و قربة الى جنابه و طلبا لمرضاته ، باب يازدهم را از ابواب كتاب « مصباح متهجّد » كه در بيان اين مقدّمات مذكور بود و از تصانيف شيخ اجلّ اعرف اشهر ،